به نقل از «فارس»

هر نقص قانونی مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۸۵۶۱

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی برای کاستن از میزان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و برگزاری جلسه با قضات صادرکننده این آراء، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشستی با حضور رئیس محاکم تجدیدنظر و قضاتی که آرای قطعی آن‌ها در مظان خلاف شرع بیّن قرار گرفته، به بررسی استدلال قضات و انگیزه و دلایل متقاضیان در این مورد پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه مصادیق «خلاف شرع بیّن بودن آراء» در نظام حقوقی ما به خوبی تعریف نشده است، اظهار کرد: مهمترین مشخصه مصادیق خلاف شرع بین بودن برخی از احکام این است که تشخیص خلاف شرع بودن آن نیاز به کنکاش و جستجوی زیادی نداشته باشد و به سهولت قابل تشخیص باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه عدم رعایت برخی تشریفات رسیدگی به منزله خلاف شرع بین بودن رأی نیست، افزود: از آنجایی که اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری یک استثنا است، خروج از مسیر اجرای آرای قضایی، نیازمند برهان و دلیل قاطع می‌باشد و به همین دلیل قانونگذار شرایط سختی برای آن در نظر گرفته است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه نباید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تبدیل به رویه شود، ادامه داد: احراز شرایط مندرج در مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص موارد خلاف شرع بیّن بودن در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد تأکید است و این موضوع باید مورد توجه همه کارشناسان و اصحاب دعوا و طرفین پرونده‌ها قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه روی کلمه "بیّن" تأکید مؤکد داریم، تصریح: هر خلاف شرعی مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌شود و حتماً باید وصفِ بیّن داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: اصل قطعیت آراء یکی از اصول مهم در مکاتب حقوقی است و چنانچه این اصل خدشه دار شود، مطمعناً تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه رئیس کل دادگستری استان‌ها پیش از تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ باید با قضات صادرکننده آرا، جلسه بگذارند، گفت: این موضوع حلقه مفقوده‌ای بود که با ابتکار و توصیه ریاست قوه قضاییه عملیاتی شد و امروز نیز در استان هرمزگان به عنوان نخستین استانِ کشور در حال انجام است.

قهرمانی تأکید کرد: بر این اساس، رأیی که از سوی یکی از طرفین برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده است و از سوی کارشناسان و معاونین رئیس کل دادگستری استان نیز در خصوص آن اعمال نظر شده است، در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری، کارشناسان و قضات صادرکننده آراء مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر قاضی صادر کننده رأی نیز در این خصوص اخذ می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در نتیجه این امر، هم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام‌های دقیق‌تر و محکم تری برداشته می‌شود و هم در راستای ساماندهی به پرونده‌های قضایی با موضوع ماده ۴۷۷، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

گفتنی است، در این نشست از ۷ پرونده‌ای که کارشناسان، خلاف شرع بیّن بودن آن را تشخیص داده بودند پس از شنیدن استدلال قضات صادر کننده حکم قطعی، خلاف شرع بیّن بودن ۵ پرونده مورد پذیرش رئیس کل دادگستری استان هرمزگان قرار نگرفت و تنها دو پرونده جهت پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه برای اعمال ماده ۴۷۷ تأیید شد.

نقص تحقیقات، شمول نظر قضایی و نقایص جزئی شکلی مواردی بودند که سبب شد که ۵ پرونده از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان مشمول خلاف شرع بیّن شناخته نشوند.

پایان پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی ماده ۴۷۷ رئیس کل دادگستری هرمزگان رئیس کل دادگستری استان اعمال ماده ۴۷۷ استان هرمزگان قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۸۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.